الأمن المائي ومخاطر المستقبل

محمد عبده يماني 

شكرا لجامعة الأمير نايف بن عبد العزيز للعلوم الأمنية لدعوتي للمشاركة في في إصدارها الخاص عن الأمن والمياه وهو موضوع مهم بالنسبة لعالمنا العربي خاصة، ويحتاج إلى نظرات عميقة وخطوات فاعلة تأخذ بعين الإعتبار التطورات في المستقبل والإحتياجات الملحة من ناحية الوضع الحالي للمياه وما يصاحبه من إهدار وتبذير وعدم تخطيط دقيق لإستغلال الموارد المائية المتاحة بصورة فعالة، يبين مخاطر المستقبل وما ستواجهه هذه البلاد من مشكلات عظيمة عندما تقل هذه الثروات في بعض البلاد، وتنفذ في بلاد أخرى، ومن هنا فان موضوع المياه وأزمة المياه في العالم على جانب كبير من الأهمية، وقد فرغت العديد من الجامعات أساتذة متخصصون لعمل دراسات مستقبلية نظرا لخطورة الموقف خلال الخمسين سنة القادمة، والحروب التي قد تحدث بسبب المياه، حتى سموها حرب المستقبل.
ومن ينظر بعمق في مسيرة الحضارات الإنسانية القديمة يلاحظ أن معظمها نشأ بالقرب من ضفاف الأنهار أو مصادر المياه بصورة عامة، حيث شكلت المياه دورا مهما في مسيرة الحياة الإنسانية وظهور الحضارات وتقدمها.
وإذا ما نظرنا إلى وضع المياه في العالم نلاحظ أن حوالي 80% من سطح الأرض تغطيه المياه، إما المياه العذبة الموجودة في باطن الأنهار والبحيرات الصالحة للإستخدام البشري لا تزيد عن 1%.
والقضية التي نحن بصددها هي موضوع الصراعات القادمة في العالم حول المياه ومنابعها، وبالتالي موضوع الأمن المائي لكل أمة من الأمم في الخمسين سنة القادمة، ولا شك أن الأزمات المائية المتوقعة ستكون من عوامل الخطر الذي يتوقع العلماء أن يقود إلى حروب، لأن الأزمة المائية تعرف بأنها الخلل الذي يحدث في التوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة مقارنة بالطلب المتزايد والذي يتمثل في ظهور عجز في الميزان المائي ويطلق عليه (الفجوة المائية)، وقد إتفق على أن أي بلد يقل متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنويا عن (1000ـ 2000) م3 يعتبر بلدا يعاني من ندرة مائية.
وفيما يخص بلادنا العربية فإن هناك 13 بلدا عربيا يقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية وهذه البلدان هي دول مجلس التعاون الخليجي (عمان، الإمارت، قطر، البحرين، الكويت، السعودية) ودول المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانا) بالإضافة للأردن وفلسطين.
ونلاحظ أن الندرة المائية آخذة في التفاقم بسبب معدلات النمو السكاني العالية إذا ما قارنا متوسط نصيب الفرد في عام 1960 البالغ 3430م3 ومتوسط نصيبه في سنة 2025 الذي سيبلغ 667م3 أي بنسبة إنخفاض تصل إلى 80%، وبطبيعة الحال فإن هذا يدفعنا إلى القاء نظرة على معدل الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي الذي يبلغ 350 مليار م3، وتغطى نسبة 35% منها عن طريق الأنهار القادمة من خارج المنطقة إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار م3 أما نهر دجلة فإنه يضخ 38م3.

إن الزراعة تحصل على نصيب الأسد من موارد المياه في وطننا العربي أي بنسبة 88% مقابل 6.9% للإستخدام المنزلي، و 5.1% للإستخدام الصناعي، ومن أخطر الأمور التي تواجه البلاد العربية حاليا، وستقود إلى أزمات وحروب بدون أدنى شك هي أن 60% من منابع الموارد المائية يقع خارج الأراضي العربية، لذلك فأغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية مثل أثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، السنغال، تركيا، وهي البلدان التي تتحكم بتلك المنابع.
ومن يدرس الواقع المائي في الوطن العربي يجد أنه وضعا صعبا جدا حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% بالرغم من أن إجمالي مساحته تتعدى الـ 10% من إجمالي يابسة العالم ولا يتعدى نصيبه 0.2% من مجمل المياه في العالم حيث يبلغ إجمالي موارد المياه السطحية  292م3 وتأتي من مياه أنهار الأردن والنيل ودجلة والفرات وبعض الأنهار الصغيرة دائمة الجريان وكذلك بعض الأودية الموسمية أما إجمالي موارد المياه الجوفية يبلغ نحو 41 بليون م3.
وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي فقد تضاعف الطلب على مياه الزراعة أكثر من 8 مرات، وزاد الإستهلاك المنزلي 3 أضعاف ما بين عام 1980وعام 1990 ثم أخذ هذا الطلب في الزيادة بصورة تدل على غياب التخطيط والشعور بخطورة نفاذ الثروة المائية.
ومما يلاحظ أن سببا رئيسيا في إستنزاف المياه وخاصة الجوفية هو الدعم الحكومي العشوائي للقطاع الزراعي خاصة في المجالات التي ليس لها جدوى إقتصادية.
ولا شك أننا نستدل مما سبق أننا أمام تحديات كبيرة وخطيرة وهذه التحديات المائية ستواجهنا شئنا أم أبينا ومن هذه التحديات:
1. قضية مياه نهري دجلة والفرات وحل المشاكل القائمة بين تركيا وسوريا والعراق من جهة وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
2. أطماع إسرائيل في الموارد المائية العربية وتشمل تلك الأطماع نهر الأردن وروافده، ونهر اليرموك، وينابيع المياه في الجولان، وأنهار الليطاني، والحاصباني، والوزاني في لبنان إضافة لسرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة المستوطنات.
3. تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد إستثمارها وتنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث وتطوير التقنيات المستخدمة والإعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه.
إن الدراسات المستقبلية تتوقع ظهور عجز مائي عالمي يقدر بحوالى 261 بليون م3 لأن الحاجات المستقبلية للمياه مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم وفي عالمنا العربي لنا نصيب الأسد منها فمن المتوقع ان تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991 وهذا يقودنا إلى القول بأن وضع إستراتيجية أمنية للبلاد العربية تأتي في مقدمة وعلى رأس القائمة قضية الأمن المائي، وذلك لأن الدراسات العالمية ككل تنبه إلى خطورة الفجوة المائية القادمة  وما سيصاحبها من أزمات في العالم وفي بلادنا العربية على وجه الخصوص وقد نبهت التقارير في مؤتمر إسطنبول بأن مليار ونصف في العالم سيواجهون عام 2025 ظروفا تهدد حياتهم وصحتهم إذا لم يتم إتخاذ تدابير جذرية لحل المشكلات المتفاقمة في هذا المجال لأن بوادر هذه المشاكل جلية وواضحة ففي الوقت الراهن تعاني دول العالم الثالث من إرتفاع حالات الوفاه الناتجة من تناول مياه الشرب الملوثة حتى بلغ العدد 10 مليون حالة وفاه، وبناء على إحصائيات الأمم المتحدة هناك أكثر من مليار نسمة في العالم لا يحصلون على مياه شرب صحية، وارتفعت أعداد لاجئي البيئة حتى بلغت 25 مليون لاجئ سنويا لأن هجرتهم ترتبط بعوامل التصحر والجفاف.
الأمم المتحدة أولت هذا الموضوع عناية خاصة  فقد خصصت يوم 22 آذار وسمته اليوم العالمي للمياه لتنبه العالم إلى المخاطر الناتجة عن إهمال قضية المياه وما قد تقود إليه من حروب وكوارث مستقبلية، ورصد المجتمع الدولي مبلغا قدره 600 مليار دولار لتأمين الحصول على المياه في المواطن التي تعاني من أزمة في المياه وتلوثها ثم تم إنشاء المجلس العالمي للمياه كأكبر منظمة غير حكومية تعنى بدراسة شؤون المياه بما فيها شحها والمحافظة عليها وتطوير أسس موحدة عالميا لمعالجة المشكلة برمتها.
وتعتبر مناطق الشرق الأوسط والشمال الأفريقي أكثر مناطق العالم تعرضا لنقص المياه إذ يصل النقص في المياه للشخص إلى 40% ودلت الدراسات أن هذا النقص قد يبلغ 80% في عام 2025 بينما الحاجة الفعلية للفرد ستبلغ 6670م3 بعد أن كانت حاجته سنة 1960 3430م3 فقط.

وإذا نظرنا بعمق في قضية الصراع حول المياه في منطقتنا سنجد أنه سينشأ بسبب:
1. محدودية الموارد المائية 
2. وجود إزدياد مضطرد في الحاجة المائية 
3. تخلف طرق الإستهلاك المائي
4. غياب التخطيط الإستراتيجي
5. زيادة نسبة النمو السكاني إلى 3% في معدلاته.
 
والصراع على المياه هي السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم في المواجهة بين العرب ودول الجوار فهناك صراع سيدور مع إسرائيل على مناطق بالغة الأهمية من الناحية الثروة المائية، وصراع مع تركيا لإشتراكها مع سوريا والعراق على منابع نهري دجلة والفرات، وصراع مع أثيوبيا التي ينبع منها نهر النيل الذي يخترق أراضي السودان ومصر.
وهناك مخاوف في دول منطقتنا من أن دول المنبع قد تعمل على إستخدام الماء كسلاح ضدها مستقبلا وذلك لعدم وجود ضمانات دولية ملزمة ورادعة، فالقانون الدولي ما يزال قاصرا في هذه المسألة وليس له صفة الإلزام وهذا هو محط الخطر ومن المؤسف أن بعض الدول التي بها وفرة مائية حاولت أن تجعل هذه النعمة ورقة إبتزاز مثل تركيا التي طلبت صراحة مقايضة الماء بالبترول.
ومن ينظر في موضوع نشأة الكيان الصهيوني يلاحظ أن الماء كان عنصرا أساسيا في التخطيط لنشأته منذ البداية، فأطماع هذا الكيان تشكل خطرا كبيرا على المياه العربية ومنذ تأسيسه أعتبر ثيودور هرتزل صاحب فكرة الدولة اليهودية أن وجود إسرائيل يتوقف على وجود الموارد المائية، وقد سعى هو ووايزمان وبن جوريون لتأمين هذا الجانب قبل إنشائها فأثرت الحركة على بعض الدول الكبرى التي أسهمت في وضع مشروع تقسيم فلسطين لضمان إدخال كثير من مصادر المياه ضمن حدود الدولة اليهودية، ثم بعد ذلك ظل هذا الكيان في صراع مع دول الجوار فسعى بكل الطرق بإقامة تحالفات مع دول المنبع لإلهاء دول الجوار عن الصراع الحقيقي على الأرض معها لأنها تعلم أن موارد المنطقة غير كافية لسد حاجتها، وضمن إطار مباحثات السلام العربية الإسرائيلية وقعت عدة إتفاقيات  كانت إتفاقيات المياه جزءا مهما منها حصلت إسرائيل بهذه الإتفاقيات على شرعية المكتسبات المائية التي إستولت عليها بالحرب، وقد صرح بن جوريون علانية بذلك في قوله: "إن اليهود يخوضون ضد العرب معركة مياه وعلى نتيجتها سوف يتوقف مصير دولتنا" فكانت المياه دائما محور جولات عديدة من الصارع العربي الإسرائيلي ففي الستينات حولت إسرائيل مجرى نهر الأردن وكان أحد القضايا الأساسية في الصراع حينئذ، إذ يعتبر من أكبر المشروعات المائية للدولة العبرية حيث بدأ التخطيط له في عام 1944 لدمج جميع الموارد المائية لإسرائيل في شبكة موحدة تجمع المياه من مصادرها وتحول مياه إعالي نهر الأردن من بحيرة طبريا إلى قناة مركزية تمر في السهول الساحيلة الفلسطينية وقد بدأ العمل في هذا المشروع سنة 1953 وجعلوا نقطة التحويل على الشاطيء الشمالي الغربي لبحيرة طبريا أي ضمن مناطق نفوذهم وبالرغم من هذه المشروعات المائية الضخمة إلا إن 67% من إستهلاك إسرائيل للمياه يأتي من خارج حدود عام 1948، فمن الضفة الغربية وحدها يأتي 30 % من جملة الإستهلال الإسرائيلي أي ما يعادل 83% من مياه الضفة، لذلك نجد أنه ضمن نطاق هذه السيطرة قلت حصة المواطن الفلسطيني من الماء من قبل سلطات الإحتلال حتى بلغت 80م3 مقابل 220م3 للفرد في إسرائيل، وأشارت بعض الدراسات إلى أن ما يستهلكه 100 ألف مستوطن يعادل إستهلاك مليون فلسطيني، لذلك تقلصت الأراضي التي يرويها الفلسطينيون في الضفة الغربية من 27% إلى 4% وبذلك قلصت إسرائيل قدرة الإنتاج الزراعي الفلسطيني ، وقد أمنت إسرائيل عن طريق مبدأ القوة والحرب ما يزيد عن 1200 مليون م3 من المياه.  
وضمن الصراع المائي خارجيا تنبه هذا الكيان للوضع المائي لأهم الدول العربية الكثيفة السكان فعقد إحلاف إستراتيجية مع الدول التي تتحكم في مصادر المياه العربية وأصبحت من خلالها تمثل ضغطا غير مباشرا على تلك الدول العربية، فأصبحت مثل هذه الإتفاقيات والأحلاف كقنابل موقوتة يمكن لإسرائيل أن تتحرك من خلالها للعبث بمياه أكبر الدول العربية مساحة وسكانا مثل مصر والسودان. 
وإنه لأمر مؤسف أن لا نجد نهرا عربيا واحدا خالصا من منبعه إلى مصبه في أرض عربية سوى أنهار صغيرة غير ذات أهمية.
وهناك من ينظر بعمق إلى قضية سيطرة دول شقيقة مثل إيران في شط العرب وتركيا في منبع دجلة والفرات، وأن هذه الدول لا بد من إستمرار التعاون بيننا وبينها لتأمين مصادر التمويل مستقبلا حتى لا نواجه أزمة كالأزمة مع إسرائيل في نهر الأردن ومياه الأرض المحتلة والأنهار اللبنانية أو موضوع إثيوبيا في نهر النيل.

إن واقعنا المائي في الوطن العربي واقع صعب جدا من النواحي الطبيعية والجيولوجية ونحن نواجه إستخدام مهدر لمياه بشتى ألوانه وأطيافه غير عابئين بطبيعة الخصائص للمياه العربية وهي: 
 إهدار لفاقد كبير من مصادر المياه بسبب ضعف وتخلف مشروعات الري والصرف وتنظيم مصادر المياه والتحكم فيها (123.6 مليار متر مكعب سنويا موارد نهر النيل، والفاقد منه 40 مليار، والإيراد الصافي 84 مليار وتقدر ما يمكن إستعادته من الفاقد (18ـ20 مليار).
 مصادر المياه الموجودة لا يتم إستخدامها بشكل كاف ونسبة المستثمر فعلا من كمية المياه لا يتجاوز نصف المتاح.
 العجز الكبير في مصادر المياه العربية مقارنة بالإحتياجات  (مساحة العالم العربي 9.4%من العالم وبه 1%من مصادر المياه.
 سوء توزيع المياه جغرافيا في العالم العربي وتستأثر أربع دول بنصف مصادر المياه هي (مصر والسودان والعراق وسوريا)
 تتحكم عدة دول غير عربية بمصادر المياه العربية منها سبع دول أفريقية تتحكم في مصادر حوض  النيل منها (أثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا وبوروندي، وكينيا) وتتحكم دولة واحدة في منابع دجلة والفرات وهي تركيا.
 مساحة الأرض المزروعة في العالم العربي لا تتناسب مع حجم المياه فيه ولا مع حجم الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تتجاوز 13% (يقدر ان 18%ـ20% من هذه الأراضي معرض لخطر التصحر)


وبكل أسف إذا ما نظرنا إلى موضوع الهدر فإننا نلاحظ أننا نحصل على 300 مليار م3 من نهر النيل وما يتم الإستفادة منه فعليا من هذه الكمية هو 80 مليار م3 وبعض البلدان العربية بالرغم من كمية المياه المتوفرة فيه إلا أنه لا يساهم في سلة الغذاء العربية بل لم يحقق الإكتفاء الذاتي في سلعه الضرورية مثل السودان، أما مصر فبالرغم من إستحواذها على 60 مليار م3 أو ربع المياه العربية سنويا إلا أن نسبة المزروع من أراضيها 4% من مساحتها وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا والعراق.
إن موضوع الأمن المائي موضوع خطير ويجب وضع الحلول الآنية والمستقبلية له لتجاوز هذه الفجوة المائية من ناحية وترشيد إستهلاك الموارد المائية وتنمية الموارد المتاحة كإقامة السدود وتقليل المفقود من المياه وإضافة موارد مائية جديدة مثل معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة إستخدامها، وإستكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، وتحلية مياه البحر من الخيارات المفضلة لدى معظم الدول، وموضوع السقيا بمياه البحر مباشرة، كما أن هناك فكرة طرحت على مدى سنوات وهي سحب جبال الجليد من القطب الجنوبي أو الشمالي إلى منطقة الجزيرة العربية.
كما طرحت مشروعات النقل البحري من باكستان إلى دول الخليج بواسطة بواخر عملاقة، ومشروع مد أنابيب بطول 70 كيلومتر تحت سطع البحر لنقل المياه بمعدل 540 ألف م3 في اليوم من نهر منجواي الباكستاني.
وكذلك مد أنابيب من نهر الإيراني إلى قطر وقد تعطل المشروع، ومد أنابيب من تركيا إلى دول المنطقة وهو ما سمي بمشروع أنابيب السلام، ومشروع مد أنابيب بين السعودية والسودان، ومشروع مد أنابيب من العراق إلى الأردن ومشروع مد أنابيب بين العراق والكويت وقد تعطل المشروع لعوامل سياسية أكثر منها إقتصادية، وربما تؤدي التطورات المستقبلية إلى إعادة إحياه فكرة المشروع أو المشروعات الأخرى التي تعطلت في حينها لظروف خاصة بتلك الأوقات.
وختاما فهذه نقطة من بحر في موضوع مخاطر مستقبل المياه وعلاقة ذلك بالأمن المائي، ومجمل القول أن الثروة المائية في بلادنا وفي عالمنا العربي والإسلامي تحتاج إلى دراسات عميقة، لأن الصراعات المستقبلية ستكون على الماء أكثر من الطاقة البترولية، ولأن الوطن العربي كلة لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% فالموضوع إذا يحتاج إلى خطوات جادة وعملية وفاعلة 
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،

الخوف من الفجوة

تهاويل

بيوتنا والحاجة الى الحب