يماني لـ "الوطن": قيادة المرأة للسيارة أصبحت ضرورة الدكتور محمد عبده يماني

جدة: صالح الحماديد

افع المفكر الإسلامي الدكتور محمد عبده يماني عن قيادة المرأة السعودية للسيارة مؤكدا أنه أمر سيادي ينتظره الناس. وتساءل الدكتور يماني في حوار مع "الوطن": هل من المصلحة أن تقود المرأة السيارة في أمان.. أم نضع بجوارها سائقا أجنبيا قد يؤذيها؟ ومضى قائلا: ليس خافياً علنيا أن هناك شكاوى كثيرة من سائقين أجانب مما يستوجب إعادة النظر، فقد أصبحت قيادة المرأة للسيارة ضرورة، وأصبح من حقها أن تقود ـ على الأقل ـ داخل المدن والأماكن الآمنة. وأضاف الدكتور يماني: لقد استجدت أمور في عصرنا الحاضر تتطلب فقها يتفق مع قيادة المرأة للسيارة، مثلما فعلنا في بعض القضايا. ومن ذلك ممارسة المرأة للرياضة التي وجدت تفهما من أعضاء في هيئة كبار العلماء.
وزاد قائلا: لماذا لا نفكر كذلك في إنشاء شركات تاكسي للسيدات؟ شركة سيدات بالكامل إدارة وقيادة؟ومضى يقول: أعتقد أننا جميعا شركاء في هذه المسؤولية، فالمواطن يجب أن يوصل صوته إلى ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين باعتباره المسؤول الأول عن هذه البلاد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين القدوة الحسنة في ذلك. وعلى هيئة كبار العلماء ومفتي المملكة أن يجتمعوا ويناقشوا الأمر ويبحثوا أين الحل.. إنني أقول للجميع: اتقوا الله في نسائنا وبناتنا. كيف يحرم إنسان امرأته وبناته من قيادة السيارة دون نص شرعي ثم يحلل لهن الركوب مع أجنبي؟ يجب على المفتي وهيئة كبار العلماء أن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح بدلا من أن تنطلق الفتاوى وتصبح فوضى لا قدر الله. رجل محافظ يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة سيارتها، دعوة قديمة احتكرها التحديثيون وأنصار المرأة بالإضافة إلى المرأة نفسها، وجدلهم يقوم على مسألة "التطور الاجتماعي، الحق و الحاجة الاقتصادية وحق المرأة في العمل" أما هو فإنه يستخدم نفس منطق المحافظين " كي تحفظ المرأة نفسها وتعف ونحميها من الرجل الأجنبي، يجب أن تقود سيارتها بنفسها.
لم يتردد في إطلاق كلمة حق، غير مبال بلومة اللائمين، واضعا نصب عينيه إبراء ذمته أمام الله عز وجل.. لم يؤثر الصمت مع الصامتين في انتظار أن يأتي الحل بعد ردح من الزمان قد يطول أو يقصر. دافع عن حقوق المرأة، ووضعنا جميعا في دائرة الاتهام، مؤكدا أننا سحقنا النساء في بلادنا بهيمنة ذكورية وليست شرعية.. حذر من انفجار ثورة النساء وخروجهن للعمل وقيادة السيارة غصبا عنا نتيجة الضغط المتواصل عليهن. دعا إلى فقه جديد يتفق مع متطلبات العصر.. وقال إننا أصبحنا في حاجة ماسة إليه، داعيا إلى الاحتكام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. أكد أن المتشددين أو من سماهم أصحاب الفهم الخاطئ عطلوا نصف المجتمع وضيقوا على النساء دون وجه حق.إنه المفكر الإسلامي ووزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد عبده يماني، الذي عرفت آراؤه بالعمق والشمولية والمعاصرة.. والذي لم يفتأ يثير قضايا ساخنة بل وملتهبة في المجتمع سعيا وراء تحريك المياه الراكدة.
وفي هذا الحوار الذي اختص به "الوطن"، يطرح الدكتور يماني- في سياق دفاعه عن حق المرأة في قيادة السيارة- حلولا أخرى لمشاكل اجتماعية واقتصادية أكثر عمقا وأشد ألما للمجتمع السعودي، وفي مقدمتها البطالة التي تجاوزت مرحلة الإشكالية إلى مرحلة الأزمة في ظل وجود 7 ملايين أجنبي، يأكلون ويشربون ويحولون مليارات الريالات إلى بلدانهم، بينما نصف مجتمعنا معطل عن العمل، لغياب فقه جديد يتيح للمرأة العمل في الشركات والمصانع والخروج من بيتها بسيارتها بحثا عن لقمة عيش.. وقبل هذا وذاك حمايتها وحماية أطفالها- ذكورا وإناثا- من شرور بعض السائقين الأجانب. الدكتور يماني في هذا الحوار ربما يثير ردود أفعال معارضة، وربما يجد- وهو في غالب ظننا الأرجح- رأيا عاما مؤيدا، قد يكون بداية لعلاج أزمات المرأة في بلدنا....إلى تفاصيل الحوار: 
أخطاء في الفتوى* معاليكم يحمل فكرا معينا وهماً محدداً عن وضع المرأة السعودية هل ترون أن هناك ما يستوجب أن نعيد النظر في وضعنا الاجتماعي؟- هناك قضايا كثيرة أصبحت مطروحة في المجتمع ومنها قضية المرأة.. ولكن أخطاءنا في الفتوى أضرت بنا كثيرا حيث أصبح درء المفاسد أهم من جلب المصالح. ولنأخذ مثلا موضوع المرأة في المملكة، لقد أصبحت صورتنا لدى المجتمعات في الخارج أننا أمة تحارب المرأة، وتحتقر المرأة، وذلك من خلال كثرة التصريحات التي تضعنا في صورة من يريد أن يعطلها.. وبالفعل، لقد عطلنا نصف المجتمع.. فحركة المرأة في المجتمع في الوقت الحالي تعتمد على مدى وجود مواصلات عامة للوصول إلى المدارس أو العمل أو قضاء الحوائج.ودعني أتساءل: هل من المصلحة أن تقود المرأة السيارة في أمان.. أم نضع بجوارها سائقا أجنبيا قد يؤذيها. وليس خافيا علينا أن هناك شكاوى كثيرة من سائقين أجانب. فربما يؤذي السائق الأطفال عند توصيلهم إلى المدارس أو الخادمة إذا كانت مرافقة لهم وذلك أثناء عودتهما إلى المنزل. معنى ذلك أن هناك ما يستوجب أن نعيد النظر في الصورة السابقة، فقد أصبحت قيادة المرأة للسيارة ضرورة، وأصبح من حقها أن تقود- على الأقل- داخل المدن والأماكن الآمنة.

مستجدات في المجتمع• لماذا؟.- السبب يكمن في غياب مواصلات عامة صالحة، تستطيع المرأة أن تركبها في أمان. ولذلك فقد ترتب على هذه الإشكالية مشاكل أخرى أوجبت أن نقول بصراحة اليوم إن قيادة المرأة للسيارة أصبحت ضرورة، ولم يعد هناك مجال لأن نحرمها هذا الحق ونقول: حرام.. فلا في القرآن ولا السنة ما يحرم قيادة المرأة للسيارة. وكان البعض يقول "درء المفاسد في بعض القياسات".. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الصورة نظرة علمية وعميقة فسنجد أن هذا الأمر غير محرم.لقد استجدت أحداث استوجبت أن نتيح للمرأة قيادة السيارة.. فقد كنا- مثلا- نرفض ممارسة المرأة للرياضة، بل وأغلقنا عدة مراكز هنا وهناك تابعة لجهات رسمية في الجامعات على سبيل المثال. ولكن بعد قليل اكتشفنا أن هذا الموقف خطأ. فلماذا لا تمارس المرأة الرياضة بدلا من أن تصاب بأمراض وتترهل أو تحدث لها مشاكل.. فما دام المكان آمنا ويتفق مع الإسلام ومادامت المرأة محتشمة فما الذي يمنع ممارستها الرياضة. لقد بدأ العلماء- جزاهم الله خيرا- يعلنون صراحة، وبعضهم أعضاء في هيئة كبار العلماء، بأن رياضة المرأة أصبحت قضية لا يمكن منعها، بل أصبحت ضرورة شرعية. معنى ذلك أنه آن الأوان لمجلس القضاء الأعلى أو للإفتاء أو مجلس هيئة كبار العلماء أن ينظروا بعمق في هذه المسألة، التي لم تعد تصلح أن يتداولها الكتاب والناس.. ولم يعد منطقيا أن يشعر الإنسان وكأن هيئة كبار العلماء تقف ضد المرأة مع أن كثيرا منهم مقتنعون بهذا الأمر.• وكيف تربط بين الماضي والحاضر في بلورة أفكارك؟لقد استجدت مستجدات في عصرنا الراهن تتطلب فقها يتفق مع قيادة المرأة للسيارة مثلما فعلنا في بعض القضايا، فمثلا كنا قديما إذا وجدنا من يغني نسجنه، وإذا وجدنا لدى أحد عودا نكسره فوق رأسه.. ولكن المطربين أصبحوا يمارسون فنونهم الآن بحرية وأصبحت الأعواد تباع أمام أبواب المساجد.. وذلك لأننا وجدنا هناك ضرورة تستوجب ذلك. ويقول ابن تيمية: إذا رأيت الناس قادمين على أمر وهم فاعلوه لا محالة، فلئن تلتمس لهم قولا ضعيفا خير من أن يفعلوه فيكونوا كما أصروا.ولذلك بدلا من أن نجعله إصرارا علينا أن نيسر الأمور. ومن هذا المنطلق دعوت إلى أن تتبنى "الوطن" هذه القضية. لقد آن الأوان أن نسمح للمرأة بالقيادة، لدرء كثير من المفاسد.. فدرء المفاسد مقدم على جلب بعض المصالح. لقد حرمنا المرأة من بعض حقوقها بحجة العادات والتقاليد. لقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة. ورب العالمين حددها من فوق سبع سماوات "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".وقديما كانت النساء يأتين ويسافرن من مكان لآخر على ظهور الإبل والحمير.. فقد كانت هي وسيلة المواصلات المتاحة في ذلك العصر.. فما الذي استجد؟.. السيارة هي التي استجدت الآن.
• وماذا تعتقد أننا بحاجته؟إننا نحتاج إلى فقه جديد يتفق مع قضايا العصر اليوم.. المرأة ليست كالسابق، ففي الماضي كانت هناك مروءات، فإذا بدأ الشاب عملا يعود إلى البيت ليطعم أخواته وأهله قبل أن يطعم زوجته. وكان لا يشتري فستانا لزوجته قبل أن يشتري لأخواته.. ولكن الآن انشغل الشباب، فكل واحد منهم يقوم على طلبات زوجته إلا قلة من أصحاب المروءات. فلماذا تضطر المرأة المتعلمة المثقفة إلى تعطيل كفاءتها وعدم الاستفادة من علمها؟. لماذا لا أتيح لها الفرصة في أكثر من مجال.. في الوقت الذي لن تستطيع فيه أن تصل إلى كل هذه الأماكن إلا بقيادة السيارة؟. 
تاكسي للسيدات• ماذا نستطيع أن نفعل اليوم؟- نستطيع أن نقول إنه آن الأوان للمرأة أن تقود السيارة من خلال النظام الذي يسمح لها بذلك.. تقودها إلى عملها.. إلى مدرسة أبنائها.. إلى بيتها، وهذا أرخص لها من جلب سائق خصوصا أن دخول كثيرات منهن لا تسمح باستقدام سائق وتوفير مكان ينام فيه في البيت. هي تكاليف لا ينظر إليها الفقيه رغم أنها استجدت في هذا العصر. لماذا لا نفكر في إنشاء شركات تاكسي للسيدات؟. شركة سيدات بالكامل، إدارة وقيادة. 
فقه جديد• ما الجدوى من مثل هذا المشروع؟.- هناك فوائد كثيرة سنجنيها من وراء مثل هذا المشروع، فأولا سنقوم بتشغيل الكثير من بناتنا في أعمال صالحة، وثانيا أن ذلك العمل ليس فيه مخالفة شرعية.. فبدلا من أن تركب المرأة "تاكسي" مع رجل لا تعرفه من أي جنسية، تطلب "تاكسي" نسائياً يأتيها أو تقود هي سيارتها.هذا هو صلب الموضوع وجوهره. لقد آن الأوان لفقه جديد يتفق مع متطلبات العصر.. فالفقه القائم يمنعها.. وهناك من يقول إن هناك أوامر بأن تقود السيارة وفي ذات الوقت فإن وزارة الداخلية لم تصدر قرارا نهائيا للمرور بالسماح للمرأة بقيادة السيارة حتى في حدود.. كأن لا تسافر ليلا من بلد لآخر بمفردها وأن تقتصر قيادتها على داخل المدن.وأستطيع أن أقول بصراحة إن هيمنة الذكور على الإناث بدون وجه حق.. هناك قضايا جوهرية أصبحت تتطلبها المرأة كإنسانة، كمسلمة، كمحتاجة لهذا العمل بدلا من أن نعطلها ونستورد 7 ملايين أجنبي بين ظهرانينا، يأكلون ويشربون ويحولون مليارات الريالات إلى بلدانهم في وقت تحتاج فيه بناتنا إلى العمل. لقد عطلنا نصف المجتمع.
ضغط يولد الانفجار• ولكن أمامنا تيار يمنع قيادة المرأة للسيارة ويمنع خلوتها بالسائق الأجنبي.. فما الحل لهذه المعادلة الصعبة؟.- الحل في الحوار.. يجب أن يأتي الكبار ويجمعوا كل الأطراف ونجري حوارا معهم. أترى أن قيادة أختك أو بنتك للسيارة لتصل إلى عملها أفضل أم تركب مع سائق أجنبي لا تأمنه ولا تأمن أخلاقه؟.عندئذ سيشعر هذا المتشدد بأنه أضر بهذه الإنسانة. وهل يقبل هذا الأمر أم سيظل ينتظر اليوم الذي يفرض فيه علينا فرضا وتخرج المرأة غصبا عنا للقيادة. وساعتها سنصبح في حرج كبير وخطورة لأن هذا الضغط سيولد قطعا الانفجار.إننا نجد بناتنا في كل أنحاء المملكة معطلات عن العمل رغم أنهن في أمس الحاجة إلى لقمة عيش. لذا، يجب أن نجلس مع المتشددين ونسألهم: ألا يحكمنا وإياكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟. تعالوا إذن نتناقش. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء؟. ألم يكن يجلس معهن ويفتيهن؟. وماذا فعل الصحابة بعده؟. وماذا فعل الخلفاء الراشدون؟. • وإلى ماذا نحتكم؟ تعالوا نحتكم إلى الإسلام ونجعله هو الحل. تعالوا نتدارس ونقف جميعا في وجه من يتعدى على الشريعة.. وما دامت في الشريعة حلول صحيحة ومادامت ظروف الحياة قد تغيرت عن ذي قبل، وفرضت علينا أمورا كثيرة، فلنتفاهم حول فقه جديد يفي بمتطلبات العصر..
خطورة السائق الأجنبي• ألا ترون أن قضية اعتمادنا على السائق الأجنبي باتت تتطلب حلا سريعا؟.لقد أصبح السائق الأجنبي يشكل خطرا علينا وليس على المرأة وحدها، بل حتى على البنات الصغيرات اللاتي يركبن معه وكذلك الأولاد الصغار.. انظروا إلى بيانات وزارة الداخلية وأخبار الاعتداءات التي تنشرها الصحف بشكل شبه يومي. لماذا لا تكون لدينا الشجاعة ونتدارس مع بعضنا البعض هذه القضية ونصل إلى حلول لهذه المعضلة التي عطلت نصف المجتمع وضيقت على النساء بدون وجه حق. فمادام الإسلام في صفها فلنعطها حقوقها ولنضع الضوابط التي تسمح لها بقيادة السيارة. هل كل دول العالم الإسلامي التي سمحت للمرأة بالقيادة وأخذت بالفقه الجديد على ضلال؟. إنني أدعو إلى أن نجتمع على فقه جديد يسمح للمرأة بالحركة التي توصلها إلى مكانها أو نعمل بطريقة صحيحة ونوفر لها مواصلات ملائمة.إذ ليست في البلاد مواصلات تأمنها المرأة وتركب فيها وتذهب إليها ولا يسمح لها بالركوب مع الرجال.. وفي الوقت نفسه لا يسمح لها بقيادة السيارة. نحن نضيق عليها ونخشى أن نكون قد ارتكبنا مظالم. لقد عطلنا الفتيات وأصبحن يتكففن الناس في وقت يحملن فيه درجة البكالوريوس، ولكنها لا تستطيع أن تعمل، ولا تستطيع أن تسافر إلى الشمال أو الجنوب ولا القرى لأنها ليست لديها المرونة الكافية في الحركة. كما أن ركوبها مع السائق الأجنبي يسبب لها المشاكل.. 
مبررات غير ضرورية• المعارضون لرأيك لديهم حججهم وذرائعهم، حيث يشيرون مثلا إلى أنه عند وقوع حادث للمرأة فإنها لن تستطيع الخروج إلى الشارع.. ولن تستطيع البقاء حتى تأتي سيارة المرور، فما رأيكم؟.- البعض يضع مبررات غير ضرورية لأنه إذا سمحنا بهذا فإن وزارة الداخلية ستقوم بتعيين شرطيات من ضمن أعمالهن مباشرة مثل هذه الحوادث. الحلول أمامنا إذا عزمنا وتوكلنا على الله، وإذا أدركنا أن المرأة اليوم في حاجة إلى قيادة السيارة والخروج إلى العمل. إنني أدعو إلى إجراء استفتاء للنساء في المملكة للكشف عما يجري في نفوسهن. يجب أن نفكر بعمق وبمسؤولية وبما يبرئ الذمة أمام الله عز وجل.
القضية ليست قرارا اجتماعيا• البعض يرى أن الدولة لا علاقة لها بهذا الأمر وأن المسألة قرار اجتماعي، فما تعليقكم؟.- هذا تهرب من المسؤولية، وليس قرارا اجتماعيا، فلو قادت المرأة السيارة فسيقفون في الشارع ويقولون أين الرخصة؟. فأعطها الرخصة وعندها لن يجرؤ أحد على أن يتعرض لها. إن من يريد ألا تقود ابنته أو زوجته أو أخته السيارة فلن يجبر على ذلك، كما فعلت الحكومة وكما فعل الملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل يرحمهم الله جميعا عندما أرادوا تعليم البنات حيث وقفت مجموعة ورفضت تعليم البنات، وكانوا من المتشددين، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟.لقد فتحت المدارس، وأعلنت الحكومة أن من يرغب في تعليم بناته مرحبا به ومن لا يرغب فلن يجبره أحد على ذلك. وانظر اليوم ما الذي حدث، لم تعد هناك فتاة غير متعلمة. إن المطلوب هو إعطاء الفرصة وسيتجاوب الناس. يجب أن تكون لدينا القدرة على إصدار القرارات، يجب أن يكون هناك مكتب تتعامل معه كل من ترغب في قيادة سيارة حيث تذهب إليه وتأخذ رخصة.• على أن يكون من اختصاصه تعليم المرأة القيادة إلى جانب إصدار الرخص؟.- نعم، المسألة يجب أن تؤخذ بجدية وأمانة، إنها أمانة في أعناقنا. إن من يدرس قضايا المجتمع بعمق يدرك أن المرأة مظلومة وأنها خاضعة للهيمنة الذكورية وليست الشرعية. 
مردود اقتصادي• ما المردود الاقتصادي لقيادة المرأة السيارة بنفسها؟.- يوجد لدينا 7 ملايين أجنبي يعملون في مختلف المهن والقطاعات.. ولو سمح للمرأة بالقيادة لشاركت في العمل بالمصانع والشركات بحيث تذهب إلى عملها وتعود إلى بيتها في إطار من الشرع والدين والمحافظة على حجابها. هناك ظروف اجتماعية متعددة تضطر المرأة إلى الخروج للعمل.
شركاء في المسؤولية• من أين يأتي الحل: من مجلس الشورى أم من وزارة الداخلية أم من العلماء؟.- أعتقد أننا جميعا شركاء في هذه المسؤولية، فالمواطن يجب أن يوصل صوته إلى ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين باعتباره المسؤول الأول عن هذه البلاد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين القدوة الحسنة في ذلك. وعلى هيئة كبار العلماء ومفتي المملكة أن يجتمعوا ويناقشوا الأمر ويبحثوا أين الحل.. إنني أقول للجميع: اتقوا الله في نسائنا وبناتنا. كيف يحرم إنسان امرأته وبناته من قيادة السيارة دون نص شرعي ثم يحلل لهن الركوب مع أجنبي؟ يجب على المفتي وهيئة كبار العلماء أن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح بدلا من أن تنطلق الفتاوى وتصبح فوضى لا قدر الله.
العودة إلى الشرع• هل توضح لنا بالقياس الفقهي المسافة التي نتحرك فيها نحو قيادة المرأة السعودية للسيارة؟- إنني أدعو إلى العودة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نجعل من نبينا القدوة لنا، علينا أن نكتسب من السيرة العطرة الروح ثم نطبق الفقه الجديد. • التيار الرافض لفكرك هل تفسره بأنه يعكس شكوكهم في أخلاقيات النساء وسلوكياتهن؟- أبدا.. وأنا لا أود أن أسميهم متشددين فهم أصحاب فهم خاطئ في أن خروج المرأة بالسيارة سيحدث ألوانا من المفاسد ولكن لم تتح لهم الفرصة للجلوس والتحاور مع أصحاب وجهات نظر أخرى

الخوف من الفجوة

تهاويل

بيوتنا والحاجة الى الحب